أظهرت أحدث بيانات من ​منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)، نشرتها ستاندرد اند بورز ‌جلوبال، ​أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة في الإمارات ارتفعت قليلاً في سبتمبر. وظلت المبيعات الشهرية مستقرة فوق مستوى 200 ألف متر مكعب للشهر الثالث ⁠على التوالي. وارتفعت إمدادات زيت الوقود في الفجيرة الشهر الماضي، ما ‌أتاح للميناء الحفاظ على بعض عمليات تزويد السفن بالوقود وزيادة الصادرات إلى آسيا. وبلغت ‌مبيعات وقود السفن، باستثناء زيوت التشحيم، 236735 متراً مكعباً (نحو 235 ألف طن) في سبتمبر، بزيادة تقارب 4.9 ‌% على أساس شهري. وانخفضت مبيعات وقود السفن منخفض الكبريت ​من زيت الوقود المتبقي ‌3.2 % ​مقارنة بالشهر السابق إلى ⁠144551 متراً مكعباً في سبتمبر. وارتفعت مبيعات وقود السفن عالي الكبريت من زيت الوقود المتبقي 17.9 ​% ⁠خلال الفترة ⁠نفسها إلى 68797 متراً مكعباً. ووفق البيانات زادت مبيعات زيت الغاز البحري منخفض الكبريت 27.4 % إلى 22990 ⁠متراً مكعباً، وبلغت مبيعات أنواع زيت الغاز البحري الأخرى 397 متراً مكعباً، أي أكثر من 3 أمثال مستواها في أغسطس، فيما تراجعت الحصة السوقية لوقود السفن منخفض الكبريت إلى ‌71 % في سبتمبر من 74 % في أغسطس، ​بينما ارتفعت حصة وقود السفن عالي الكبريت إلى 29 % من 26 %.

تعافي مبيعات وقود السفن في الفجيرة خلال سبتمبر

رسخت إمارة الفجيرة مكانتها مركزاً استراتيجياً محورياً في سوق الطاقة والنفط على المستويين الإقليمي والعالمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ومنظومتها المتكاملة التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة للموانئ والمشاريع الحيوية في قطاع الطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ دور دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية للطاقة.ويشكل ميناء الفجيرة القلب النابض لمنظومة الطاقة في الإمارة، وأحد أهم المرافق الحيوية في الدولة، حيث يضطلع بدور محوري في حركة تجارة النفط الخام والمنتجات البترولية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي المطل مباشرة على خليج عُمان والمحيط الهندي، ما يمنحه ميزة تنافسية عالية في ضمان انسيابية الإمدادات واستدامتها.وشهد ميناء الفجيرة خلال السنوات الماضية تحديثات وتوسعات نوعية رفعت من طاقته التشغيلية في مناولة وتخزين وتصدير النفط ومشتقاته، إلى جانب تقديم خدمات لوجستية متكاملة لقطاع الطاقة العالمي. ويحتل الميناء موقعاً متقدماً عالمياً في تجارة الوقود البحري وتزويد السفن بالوقود، ما يجعله من أكبر مراكز التزويد بالوقود في العالم.أكبر رصيف بترولي في الشرق الأوسطوعزز الميناء مكانته التنافسية من خلال استثمارات استراتيجية في بنيته التحتية، كان أبرزها تدشين صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في عام 2016، أول رصيف بترولي في الدولة وأعمق رصيف في العالم لتحميل ناقلات النفط العملاقة من فئة VLCC، والمطل مباشرة على ساحل المحيط الهندي، بتكلفة إجمالية بلغت 650 مليون درهم، ما شكل نقلة نوعية في قدرات التصدير والمناولة، ليصبح اليوم مقراً لأكبر رصيف بترولي في الشرق الأوسط، وأعمق رصيف في العالم لتحميل ناقلات النفط العملاقة، ما يعزز قدرتها التنافسية ويجعلها نقطة ارتكاز رئيسية في سلاسل إمداد الطاقة العالمية.وفي إطار خططه المستقبلية، يواصل الميناء تنفيذ توسعات جديدة تشمل إنشاء رصيفين إضافيين بعمق 18 متراً، من المقرر افتتاحهما في عام 2027، الأمر الذي سيمكنه من استقبال أعداد أكبر من الناقلات العملاقة، ويعزز موقعه مركزاً عالمياً لتخزين وتجارة النفط والطاقة.200 ألف برميلوأسهمت المشاريع الحيوية في الإمارة في ترسيخ أمن الطاقة، حيث تنتج مصافي التكرير في الفجيرة نحو 200 ألف برميل يومياً، إلى جانب إنتاج 4 آلاف طن متري من المنتجات البترولية المكررة خلال عام 2024، ما يعكس كفاءة القطاع الصناعي وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية. ويكتمل الدور الاستراتيجي لميناء الفجيرة من خلال التكامل الوثيق مع منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، التي تمثل الذراع التخزينية والصناعية لمنظومة الطاقة في الإمارة، ومركزاً مرموقاً في الشرق الأوسط لتخزين النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة. 120 مليون برميل سعة تخزينية وتبلغ السعة التخزينية للنفط في إمارة الفجيرة نحو 120 مليون برميل، فيما تتطلع المنطقة البترولية «فوز» إلى تعزيز هذه القدرة من خلال استكمال مجموعة من المشاريع النشطة قيد التنفيذ. ومع الانتهاء من أعمالها الإنشائية خلال السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تضيف هذه المشاريع 25 مليون برميل جديدة، لترتفع السعة التخزينية الإجمالية في الفجيرة إلى نحو 145 مليون برميل، بما يعزز مكانتها مركزاً استراتيجياً رئيسياً لتخزين النفط على مستوى المنطقة والعالم.ونجح ميناء الفجيرة، الذي يعد ثالث أكبر مركز عالمي لتزويد السفن بالوقود، في تسجيل أداء تشغيلي قوي مع بداية العام، إذ أظهرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز» ارتفاع مبيعات وقود السفن خلال شهر يناير الماضي إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، بإجمالي بلغ 635 ألفاً و835 متراً مكعباً، محققاً نمواً بنسبة 6.1% مقارنة بشهر ديسمبر، وارتفاعاً بنسبة 1.1% على أساس سنوي مقارنة بيناير 2025، ما يعكس قوة الطلب واستمرارية النشاط الملاحي. وتضم منطقة «فوز» بنية تحتية متطورة تشمل 366 خزان تخزين، تتوزع بين مشتقات نفطية خفيفة ومتوسطة وثقيلة، ما يعكس تنوع المنتجات والطبيعة الديناميكية للنشاط الاقتصادي، وقدرتها على التكيف مع متغيرات السوق العالمية.

يقدم خدمات لوجستية متكاملة للقطاع ويحتل موقعاً متقدماً في تجارة الوقود البحري

ميناء الفجيرة.. مركز استراتيجي يعزز ريادة الإمارات في سوق الطاقة العالمي

<div data-empty="false">ارتفعت مبيعات الوقود البحري عالي الكبريت في ميناء الفجيرة إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام وحتى الآن، إذ زادت 21.7 بالمئة عن شهر أغسطس إلى 229636 مترا مكعبا في سبتمبر .</div><div data-empty="false">وارتفعت الحصة السوقية للوقود البحري عالي الكبريت إلى 36 بالمئة في سبتمبر ، بينما انخفضت حصة الوقود البحري منخفض الكبريت إلى 64 بالمئة.</div><div data-empty="false">هذا وأظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات تراجعت في سبتمبر على أساس شهري متأثرة بانخفاض كميات الوقود منخفض الكبريت رغم ارتفاع مبيعات الوقود عالي الكبريت إلى أعلى مستوى منذ بداية العام وحتى الآن.</div><div data-empty="false">ووفقا لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس فإن إجمالي كميات المبيعات لشهر سبتمبر بلغت 639001 متر مكعب بانخفاض 1.8 بالمئة عن أغسطس إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.</div><div data-empty="false">وتراجعت مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت بما في ذلك زيوت الوقود منخفض الكبريت وزيوت الغاز البحرية إلى 409365 متراً مكعبا في سبتمبر.</div>

مبيعات الوقود البحري عالي الكبريت في الفجيرة لأعلى مستوى في 2025

أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات واصلت الارتفاع للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، مسجلة أعلى مستوى في 4 أشهر. ووفقاً لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس فإن إجمالي أحجام المبيعات لشهر أغسطس بلغت 650502 متر مكعب بزيادة 1.5% عن يوليو. وزادت مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت بما في ذلك زيوت الوقود منخفض الكبريت وزيوت الغاز البحرية 461865 متراً مكعباً في أغسطس بزيادة 6.1% عن يوليو.أما مبيعات الوقود البحري عالي الكبريت فتراجعت بعد أن سجلت أعلى مستوى في 18 شهراً، منخفضة 8.2% إلى 188637 متراً مكعباً في أغسطس. وتراجعت مبيعات الوقود عالي الكبريت مع تقلص الفارق السعري بين الوقود منخفض الكبريت والوقود عالي الكبريت في أغسطس، بعد اتساعه بشكل حاد في يوليو.

مبيعات وقود السفن في الفجيرة تواصل الارتفاع في أغسطس

<div data-empty="false">أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة، سجلت في شهر يوليو الماضي، أعلى مستوياتها في 3 أشهر.</div><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)، التي نشرتها «ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس»، فإن إجمالي أحجام المبيعات لشهر يوليو بلغ 640715 متراً مكعباً بزيادة 13.8 % عن شهر يونيو.</div><div data-empty="false">وجاء الارتفاع مدعوماً بزيادة في مبيعات الوقود البحري عالي الكبريت، والتي صعدت إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2024، عند 205597 متراً مكعباً في يوليو، بارتفاع 28.4% عن شهر يونيو.</div><div data-empty="false">وقد يكون اتساع الفارق السعري بين زيت الوقود منخفض الكبريت، وزيت الوقود عالي الكبريت، هو الذي أدى إلى زيادة مبيعات الوقود عالي الكبريت في يوليو.</div><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن، أن علاوة التسعير لشهر أقرب استحقاق، والتي تعكس علاوة زيت الوقود منخفض الكبريت على زيت الوقود عالي الكبريت، بلغت أعلى مستوى لها في 6 أشهر، عند أكثر من 95 دولاراً للطن، قرب منتصف يوليو.</div><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت، بما في ذلك زيوت الوقود منخفض الكبريت، وزيوت الغاز البحرية 8.0 %، إلى 435118 متراً مكعباً. </div>

مبيعات وقود السفن في الفجيرة بأعلى مستوى في 3 أشهر

<div data-empty="false">أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة سجلت في أبريل أعلى مستوى في أكثر من عام، لتواصل تعافيها للشهر الثاني على التوالي.</div><div data-empty="false">وأظهرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس أن إجمالي أحجام المبيعات في ثالث أكبر ميناء للتزويد بالوقود في العالم، باستثناء مواد التشحيم، بلغت 669378 متراً مكعباً (حوالي 663 ألف طن).</div><div data-empty="false">وارتفعت المبيعات في أبريل 4.6% عن الشهر السابق، بينما ارتفعت 4.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وجاء الارتفاع مدفوعاً بالطلب على الوقود البحري عالي الكبريت، إذ زادت المبيعات 12.6% على أساس شهري إلى 189388 متراً مكعباً.</div>وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت، بما في ذلك زيوت الوقود منخفض الكبريت وزيوت الغاز البحرية، 1.8% إلى حوالي 480 ألف متر مكعب. وزادت الحصة السوقية للوقود عالي الكبريت إلى 28% في أبريل ، في حين بلغت حصة الوقود منخفض الكبريت 72%.

مبيعات وقود السفن بالفجيرة بأعلى مستوى في عام

أكد مسؤول في وزارة الطاقة والبنية التحتية أن الدولة تعمل بنشاط على تعزيز خيارات الوقود البحري منخفض الكربون في ميناء الفجيرة، في إطار سعيها لأن تصبح «رائدة عالمية في قطاع الملاحة البحرية»، حسبما أكدت «ستاندرد آند بورز» العالمية في تقرير على موقعها الإلكتروني.ونقلت الشركة العالمية عن سيف المري، مساعد وكيل الوزارة لشؤون البترول والغاز والمعادن، قوله خلال مؤتمر عقد في الفجيرة: «هنا في الفجيرة، المركز البحري للإمارات، نقوم بتطوير قدراتنا في مجال الوقود البحري البديل، بما يشمل الغاز الطبيعي المسال (LNG)، والميثانول، والأمونيا، والوقود الحيوي، تماشياً مع الطلب العالمي المتنامي والمعايير البيئية». وأضاف: «الإمارات ملتزمة بخفض البصمة الكربونية لقطاع الشحن، من خلال مبادرات رائدة تشمل تبني الوقود البديل وتطوير سفن ذكية وصديقة للبيئة».وتُعد الفجيرة ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، حيث زودت القطاع بنحو 7.5 ملايين طن متري من الوقود البحري خلال عام 2024، بزيادة قدرها 1.8 % مقارنة بعام 2023.ويواجه قطاع الشحن ضغوطاً كبيرة لخفض الانبعاثات، وتحقيق هدف الحياد الكربوني، الذي حددته المنظمة البحرية الدولية (IMO) بحلول عام 2050. وفي هذا السياق، قال أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة، خلال مشاركته عبر الفيديو في منتدى الفجيرة الدولي للوقود البحري: «سنسير على الطريق المتوقع منا».وتشمل المشاريع المرتبطة بالوقود البديل في الفجيرة إنشاء مصنع للوقود الحيوي تديره شركة «ميركانتيل آند مارايتايم» البحرينية لتجارة النفط، بالإضافة إلى أول عملية تزويد سفينة بالوقود الحيوي من قبل شركة «فوباك» ضمن مشروعها المشترك «فوباك هورايزن الفجيرة». ويُعد الميناء أيضاً مركزاً رئيسياً لتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية، بطاقة تخزينية تتجاوز 100 مليون برميل، بحسب ما أفاد به معالي محمد الكندي المنسق المشارك للمنتدى.وقال الكندي، إن الفجيرة تتحول سريعاً إلى وجهة استثمارية جاذبة، مدفوعة بموقعها الاستراتيجي وتطور بنيتها التحتية، بما في ذلك مشاريع التخزين الجديدة. وأرجع الزيادة في مبيعات وقود السفن خلال عام 2024 إلى قرب الميناء من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم، إذ لا يبعد سوى 70 ميلاً بحرياً عنه.

الإمارات تعزز خيارات الوقود البحري منخفض الكربون

كشف الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة عن قرب افتتاح ميناء دبا الفجيرة المقرر في النصف الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أن الميناء يعد أحد موانئ الفجيرة المتخصصة في نقل المواد الأولية تحقيقاً للطلب المتزايد عليها من كل أرجاء العالم، تشمل "الحجر الجيري" الذي يستخرج من جبال منطقة الطويين بالفجيرة، ويعد من أجود أنواع المواد المستخدمة في صناعات صلب الحديد والأسمنت، حيث يتم تصديره للأسواق العالمية خاصة أسواق شبه القارة الهندية التي تعتمد عليه في صناعاتها، لافتاً إلى أن ميناء دبا الفجيرة يمثل إضافة مهمة للمنافذ البحرية لدولة الإمارات خارج الخليج العربي.وأشار إلى أن حكومة الفجيرة أرست المناقصة الخاصة بإنشاء رصيفين جديدين بميناء الفجيرة بعمق 18 متراً، وستبدأ الشركة المختصة بتنفيذ استحقاق المشروع في سبتمبر المقبل على أن يتم افتتاح الرصيفين بعد عامين في سبتمبر 2027، لافتاً إلى أن التوسعة في الميناء تمكنه من استيعاب أكبر عدد من الناقلات، كما تتيح لهم مواصلة خدماتهم اللوجستية في تقليل مدة انتظار السفن التي لا تتجاوز 5 ساعات في ميناء الفجيرة، تطبيقاً لمعايير العالمية وعدم إبقاء السفن في عرض البحر لفترة تتجاوز العشر ساعات.56 مليون برميل سنوياًوأكد أن ميناء الفجيرة البترولي يحتل مركز مرموقاً عالمياً في التخزين وأن الميناء يقدم خدمات لوجستية متميزة للسفن حيث يصل حجم تزويد السفن بالوقود 56 مليون برميل سنوياً، مشيراً إلى أن ملتقى الفجيرة الدولي للتزود بالوقود يعد منصة عالمية تعقد سنوياً في الفجيرة وسنغافورة، حيث تعقد جلسات الملتقى في الفجيرة كل سنتين، يبحث واقع الوقود الأحفوري وبدائل الطاقة المتجددة، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات الساعية إلى تحقيق الاستدامة البيئية في مجال الطاقة، والتزاماً بقوانين المنظمة البحرية الدولية الداعية إلى أهمية استخدام وقود بنسبة كبريت 0.5%.وقال الكابتن موسى: عززت الفجيرة، الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، دورها كمركز استراتيجي للطاقة من خلال استثمارات استراتيجية في بنيتها التحتية لميناء الفجيرة والخدمات داخل منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، حيث تستضيف الفجيرة أكبر سعة تخزين تجارية في الشرق الأوسط للمنتجات النفطية المكررة والنفط الخام، إضافة إلى منشآت تدعم صناعات الأحجار والجير وعمليات التجارة، حيث بلغت مبيعات الوقود البحري بميناء الفجيرة عام 2024، 7.67 ملايين متر مكعب، بزيادة تقدر بـ1.8% عن العام الذي سبقه.

افتتاح ميناء دبا الفجيرة خلال النصف الثاني للعام الجاري

أظهرت أحدث البيانات أن مبيعات وقود السفن بميناء الفجيرة في الإمارات، وهو مركز رئيسي للتزود بالوقود في الشرق الأوسط، واصلت الارتفاع في يناير الماضي للشهر الثاني لكنها تراجعت مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.ووفقاً لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)، التي نشرتها ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، بلغ إجمالي المبيعات، باستثناء زيوت التشحيم، 628663 متراً مكعباً (حوالي 622700 طن) في يناير.وارتفعت مبيعات الوقود 3.7 % من ديسمبر، لكنها تراجعت 6.8 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وجاء الارتفاع بدفعة من مبيعات قوية للوقود عالي الكبريت التي قفزت 15.9 % من ديسمبر إلى نحو 185 ألف متر مكعب.وفي المقابل، تراجعت مبيعات الوقود منخفض الكبريت 0.7 % إلى نحو 443600 متر مكعب في يناير.وزادت هذا الحصة السوقية للوقود عالي الكبريت إلى 29 % في يناير، مقارنة مع 26 % في ديسمبر.وحافظ ميناء الفجيرة على ترتيبه كثالث أكبر مركز للتزود بالوقود في العالم في 2024، رغم تراجع الكميات بسبب تحول الطلب إلى موانئ مجاورة أخرى بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية للشحن بشكل عام في المنطقة.

مبيعات وقود السفن في الفجيرة تواصل مكاسبها في يناير

أظهرت أحدث البيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات ارتفعت إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في أغسطس، وهو ما يعكس الطلب المستقر إلى القوي على تزويد السفن بالوقود في ثالث أكبر ميناء للتزود بالوقود في العالم.
وأظهرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)، والتي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، أن إجمالي حجم المبيعات في الفجيرة، باستثناء زيوت التشحيم، بلغ 656034 مترا مكعبا (حوالي 650 ألف طن) في أغسطس.
وارتفعت المبيعات 5.5 بالمئة مقارنة بشهر يوليو، لكنها انخفضت 3.2 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات الوقود منخفض الكبريت 5.6 بالمئة مقارنة بشهر يوليو إلى 469032 مترا مكعبا في أغسطس، بما في ذلك الوقود الباقي وزيت الغاز البحري، في حين ارتفعت مبيعات الوقود عالي الكبريت 5.4 بالمئة إلى 187002 متر مكعب.
وظلت الحصة السوقية للوقود منخفض الكبريت والوقود عالي الكبريت مستقرة على أساس شهري عند 71 بالمئة و29 بالمئة على الترتيب. 
(متر مكعب = 6.29 برميل) 
(طن = 6.35 برميل من زيت الوقود)

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

مبيعات وقود السفن في الفجيرة ترتفع إلى أعلى مستوى في 5 أشهر

hgt[dvm

أظهرت أحدث البيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات ارتفعت إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في أغسطس، وهو ما يعكس الطلب المستقر إلى القوي على تزويد السفن بالوقود في ثالث أكبر ميناء للتزود بالوقود في العالم.

أظهرت أحدث بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة ارتفعت في يوليو الماضي وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وذكرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز»، نشرتها «ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس»، أن إجمالي مبيعات الوقود في ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، باستثناء مواد التشحيم، بلغ 621679 متراً مكعباً (616 ألف طن).
وارتفعت المبيعات الشهرية لوقود السفن في ميناء الفجيرة بنسبة 1.8 % في يوليو. وزاد الطلب على التزود بالوقود عموماً في موانئ الوقود الرئيسية مثل سنغافورة والفجيرة بعد أن انخفضت أسعار النفط الخام والوقود طوال شهر يوليو.
وأظهرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية أن مبيعات الوقود عالي الكبريت ارتفعت بنسبة 18.3 % عن يونيو إلى 177349 متراً مكعباً في يوليو. وبلغ إجمالي مبيعات الوقود منخفض الكبريت 444330 متراً مكعباً، بزيادة قدرها 3.6 % على أساس شهري.

1.8 % نمو مبيعات وقود السفن بميناء الفجيرة في يوليو

أظهرت أحدث بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة ارتفعت في يوليو الماضي وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة ارتفعت في فبراير 10.7 بالمئة عن العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة سنوية للشهر الثاني.
وجاء نمو المبيعات على خلفية ارتفاع الطلب العالمي على التزود بالوقود في أعقاب أزمة البحر الأحمر التي أجبرت الكثير من السفن على تحويل مسار إبحارها والتزود بكميات أكبر من الوقود لدى عبورها بمراكز التزويد الرئيسية مثل سنغافورة والفجيرة.
وأظهرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز»، التي نشرتها ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس أن مبيعات فبراير، باستثناء زيوت التشحيم، بلغت 633436 متراً مكعباً (نحو 627 ألف طن).
ورغم ذلك، انخفضت المبيعات 6.1 بالمئة عن يناير بالتزامن مع تباطؤ في الطلب سجلته أيضاً مراكز أخرى للتزويد بالوقود مثل سنغافورة.
وقالت مصادر في السوق إنه في حين أن اضطراب الشحن في البحر الأحمر من شأنه أن يحفز السفن على التزود بالوقود بشكل أكبر في المراكز، فإن الطلب الإجمالي تراجع في فبراير، لأن بعض السفن تستغرق المزيد من الأيام للعودة إلى المراكز للتزود بالوقود في ظل ما تقوم به من رحلات أطول.
واحتفظت الفجيرة بمكانتها كثالث أكبر مركز للتزويد بالوقود في العالم في عام 2023، على الرغم من أن المبيعات اتجهت نحو الانخفاض في السنوات الماضية.
وأدى تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع علاوات المخاطر في المنطقة، وأدى إلى انخفاض الطلب على التزود بالوقود في العام الماضي.

ارتفاع مبيعات وقود السفن في الفجيرة 10.7% في فبراير

أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة ارتفعت في فبراير 10.7 بالمئة عن العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة سنوية للشهر الثاني.

أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في الفجيرة بدولة الإمارات، حيث ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر خلال أغسطس ، رغم أن الكميات ظلت أقل على أساس سنوي.
وتوفر مبيعات وقود السفن في الفجيرة مقياسا لمعنويات سوق الشحن في الشرق الأوسط.
وبلغت مبيعات وقود السفن في أغسطس ، باستثناء زيوت التشحيم، 677503 أمتار مكعبة تعادل نحو 671 ألف طن بزيادة 2.7 بالمئة على أساس شهري ولكن بانخفاض 6.3 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس لبيانات الطاقة.

ارتفاع مبيعات وقود السفن في الفجيرة خلال أغسطس لأعلى مستوى في 8 أشهر

أظهرت بيانات من منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز» أن مبيعات الوقود البحري من إمارة الفجيرة قفزت في يوليو لتسجل أكبر زيادة شهرية وزيادة في الأحجام في 2023 حتى الآن.
وتوفر مبيعات وقود السفن في الفجيرة مقياساً لمعنويات سوق الشحن في الشرق الأوسط؛ إذ تعد الفجيرة ثالث أكبر ميناء للتزود بوقود السفن في العالم، ومركزاً رئيساً لنقل ومزج المنتجات النفطية.
وبلغت أحجام التزويد بالوقود، باستثناء زيوت التشحيم، 659566 متراً مكعباً أو نحو 650 ألف طن بارتفاع نسبته 9% على أساس شهري.
وبلغ إجمالي مبيعات وقود السفن منخفض الكبريت من الفجيرة 485339 متراً مكعباً في يوليو أو 480 ألف طن تقريباً، بما يشكل ارتفاعاً 1.6 بالمئة عن يونيو.
وارتفعت مبيعات الوقود البحري مرتفع الكبريت 37 بالمئة على أساس شهري لتصل إلى 174227 متراً مكعباً أو نحو 172 ألف طن.
وأدى ذلك إلى تراجع الحصة السوقية لوقود السفن منخفض الكبريت إلى 74 بالمئة من 79 بالمئة في يونيو، وارتفاع الحصة السوقية لوقود السفن عالي الكبريت إلى 26 بالمئة من 21 بالمئة.

مبيعات الوقود البحري في الفجيرة خلال يونيو الأفضل في 2023

أظهرت بيانات من منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز» أن مبيعات الوقود البحري من إمارة الفجيرة قفزت في يوليو لتسجل أكبر زيادة شهرية وزيادة في الأحجام في 2023 حتى الآن.

أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات الوقود البحري في مركز الفجيرة لتزويد السفن بالوقود وتخزين النفط في الإمارات ارتفعت 13 % في مارس، وصولاً إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام.
أظهرت حسابات رويترز أن حجم مبيعات الوقود في مارس بلغ نحو 691 ألف متر مكعب، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة من منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، وهو ما يعادل نحو 662 ألف طن.
يشكل حجم المبيعات في مارس أول ارتفاع شهري منذ أكتوبر، عندما سجلت المبيعات مستوى قياسياً مرتفعاً.
وفي فبراير، بلغ حجم التزويد بالوقود في الفجيرة حوالي 612 ألف متر مكعب.
وأظهرت حسابات رويترز أن مجموع مبيعات وقود السفن منخفض الكبريت ارتفع 15 % في فبراير عن الشهر السابق إلى حوالي 562 ألف متر مكعب.
كما أظهرت حسابات رويترز أن حصة مبيعات الوقود منخفض الكبريت من إجمالي كميات وقود السفن بلغت 81 بالمئة في مارس مقارنة مع 80 بالمئة في فبراير.
وارتفعت مبيعات زيت الوقود عالي الكبريت بنسبة لزوجة 380 سنتيستوك إلى حوالي 129 ألف متر مكعب في مارس ، بزيادة ثلاثة بالمئة عن الشهر السابق، بينما زاد الطلب على زيت الوقود الرئيسي منخفض الكبريت جداً بنسبة لزوجة 380 بنسبة 14 % إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 528 ألف متر مكعب.
وقفزت مبيعات زيت الغاز البحري منخفض الكبريت 40 % في مارس إلى حوالي 33 ألف متر مكعب، في حين تراجعت أحجام زيت الغاز البحري 21 %عن الشهر السابق إلى حوالي 1100 متر مكعب.

13 % ارتفاع مبيعات الوقود البحري في الفجيرة بأعلى مستوى في 3 أشهر

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية، التي تساعد في المحافظة على البيئة البحرية ومواردها الطبيعية، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرص سموه الدائم بأن تكون إمارة الفجيرة مركزاً دولياً لتزويد السفن بالوقود، وتخزين المواد البترولية، وتقديم أفضل الخدمات البحرية.
وأشار سموه إلى أهمية دور الفجيرة في استقطاب المنتديات الدولية التي تعنى بالطاقة، نظراً لمكانتها كونها منصة رئيسية، تستقطب كبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، العاملة في مجالات إمدادات الطاقة وتخزينها.
جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح أعمال ملتقى الفجيرة الدولي الثاني عشر الافتراضي، للتزود بالوقود «فوجكون 2021»، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومشاركة الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، وتنظمه حكومة الفجيرة عن بعد. ويشارك في الملتقى أكثر من 400 من المختصين والمهتمين بمجال التزود بالوقود يمثلون 36 دولة.
وقال سمو ولي عهد الفجيرة: إن أهمية انعقاد هذه الدورة تأتي في ظل التحديات التي أحدثتها جائحة «كوفيد 19» على الصناعات البحرية وصناعات الوقود، وأثرها على أسواق النفط الخام.
حيث يوفر الملتقى منصة افتراضية مثالية للمشاركين لتبادل وجهات نظرهم وتحليلاتهم وآرائهم حول تطورات سوق الوقود والوقود العالمي ومناقشة الحلول المستقبلية بعد انتهاء الوباء العالمي. وأعرب سموه عن تمنياته للمشاركين في الملتقى بأن يخرجوا بمقررات ونتائج، من شأنها تطوير الاتجاهات العالمية في صناعة النفط وتجاوز تحديات القطاع في ظل انتشار «كوفيد 19».
استراتيجية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3608258.jpg"/>
من جانبه، أشار معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إلى أهمية الاستراتيجية العامة للطاقة بالإمارات في تنويع المصادر وتطويرها، وإيجاد الحلول المتنوعة لدعم الطاقة التقليدية، بما يدعم التنمية المستدامة في الدولة، مشيراً إلى أهمية موقع إمارة الفجيرة الاستراتيجي، الذي أسهم في أن تكون في مقدمة المراكز العالمية العالم في صناعة وتخزين النفط.
الطاقة النظيفة
واستعرض المزروعي استراتيجية الدولة للطاقة النظيفة ومنها الهيدروجين، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً، بفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأصبحت منافساً رئيساً للقطاعات التقليدية للطاقة، لافتاً إلى أهمية الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي داخل الدولة، ودورها في عملية دعم التنمية الاقتصادية.
منصة مهمة للنقاش
وألقى المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة ورئيس المؤتمر كلمة ترحيبية في الافتتاح، مؤكداً حرص حكومة الفجيرة على أن تكون الإمارة منصة مهمة للنقاش بشأن القضايا والفرص المتاحة بقطاع الصناعة النفطية، مشيراً إلى أهمية الملتقى كونه حدثاً عالمياً، يناقش آخر التطورات في مجال الوقود وتخزينه خصوصاً في ظل ظروف انتشار كورونا.
وأوضح أن الملتقى سيخصص جلسة لإمارة الفجيرة، لاستعراض آخر التطورات التي قامت بها الإمارة باعتبارها مركزاً عالمياً للطاقة، متمنياً أن يسهم الملتقى في تمهيد الطريق لتعزيز الفرص التجارية والنمو في الإمارة.
وأوضح أن الأجندة تتضمن عقد اجتماعات حول إدارة المخاطر وتخزين النفط ورقمنة الصناعة البحرية، وتوقعات نقل الوقود وجودة الوقود البحري مع الجلسة الختامية حول مشهد الوقود في المستقبل.
ميناء متعدد الأغراض
وألقى الدكتور محمد سعيد الكندي رئيس اللجنة المنظمة كلمة، أكد فيها أن الملتقى هو أكبر مؤتمر لزيت الوقود، حيث يجمع أطرافاً من أكثر من 50 دولة تحت سقف واحد، ما يسهم في إبراز مكانة الفجيرة كونها مركز خدمات معترفاً به دولياً في مجال زيت الوقود.
وأوضح أن ميناء الفجيرة هو الميناء البحري الوحيد المتعدد الأغراض في المنطقة الشرقية للإمارات، ويقع في منطقة استراتيجية تقدر مساحتها بـ 70 ميلاً بحرياً من بداية مضيق هرمز، ويؤمن دخول التجارة الدولية، ويحقق المتطلبات البحرية لصناعة الشحن العالمية. وأعلن أن سلطة ميناء الفجيرة بصدد تنفيذ مشروعات جديدة لتحسين التجارة البحرية والشحن وصناعات النفط.
وقال: إنه رغم الجائحة فقد قام الميناء بتقديم خدمات متميزة لصناعات الشحن والبحرية، وسجل أعلى النسب في تغيير الطواقم خلال الجائحة. كما ضمن سلامة الطواقم وإجراء الـ(PCR)، واتخذ كل الإجراءات الضرورية للحيلولة دون الإصابة بـ«كوفيد 19».
وأشار إلى أن الجائحة العالمية أثرت بشكل مباشر على مختلف جوانب الحياة اليومية، ورغم ذلك استطاعت الفجيرة أن ترسخ بنجاح مكانتها كونها محوراً مركزياً في تجارة الزيوت في الشرق الأوسط، ولن تدخر جهداً في تحقيق الأفضل في مجال الأعمال.
مشيراً إلى أن الفجيرة تطورت على نحو كبير لتغدو موقعاً استراتيجياً من الطراز العالمي، وما زالت تتحسن وتنمو لتلبية الطلبات المتنوعة والمثيرة في المستقبل.
حضور
حضر افتتاح الملتقى سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة، والكابتن سالم الحمودي مدير منطقة الصناعات البترولية «فوز»، والكابتن مايد الأميري نائب مدير الإدارة البحرية بميناء الفجيرة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين.
بيانات بيع الوقود شهرياً
أعلنت سلطات الفجيرة أمس أن الإمارة، بدأت نشر بيانات شهرية لأحجام مبيعات وقود السفن بالشراكة مع ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس. وقال سالم الحمودي مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية خلال ملتقى «فوجيكون» إن «إتاحة بيانات مبيعات وقود السفن ستعزز الشفافية في السوق أكثر».
وقال ديف إرنسبرجر من ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس خلال الفعالية إن مبيعات وقود السفن مؤشر رئيسي لأداء الاقتصاد العالمي. وأظهرت البيانات أن الفجيرة باعت 631 ألفاً و430 متراً مكعباً من وقود السفن على 6 شحنات في فبراير.

محمد بن حمد الشرقي خلال افتتاح أعمال «فوجكون 2021»:

الفجيرة منصة رئيسية لكبرى شركات الطاقة العالمية

target2176782704154937941.jpg

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية، التي تساعد في المحافظة على البيئة البحرية ومواردها الطبيعية

منذ مطلع الألفية الثالثة، فطن المهندس حسين سلطان المدير التنفيذي لمجموعة اينوك للأهمية الاستراتيجية لميناء الفجيرة كمركز عالمي لتموين السفن بالوقود، واستشف من واقع التغييرات التي مرت بها منطقة الخليج أن هذا السوق يبشر بالازدهار والنمو وأن حجم الأعمال سيقفز الى مستويات قياسية.وعندما أضحت مجموعة أينوك في غضون سنوات قليلة لاعبا مهيمنا على سوق الوقود البحري في هذه البقعة الاستراتيجية من العالم، لم يجد المهندس حسين سلطان ما يعلق به على المكانة المتميزة التي صارت الشركة تشغلها في هذا المجال من الأعمال سوى القول «لقد برهن النجاح الذي تحقق على صواب قراري». وكما لم يعد ميناء الفجيرة هو نفس الميناء الذي كان موجودا في مطلع الألفية الثالثة، لم تعد شركة اينوك تتمتع بنفس حجم الوجود والأعمال في سوق الوقود البحري الذي كانت تتمتع به في مستهل خوضها لهذا المجال، إذ جرت الكثير من المياه خلال السنوات القليلة الماضية، فكما أضحى ميناء الفجيرة ثاني أكبر مركز لتموين السفن بالوقود على مستوى العالم، صارت شركة أينوك لاعبا رئيسيا في هذا السوق من خلال إطلاقها شركة إينوك للتموين بالوقود (الفجيرة) ثم شركة «فوباك هورايزون الفجيرة المحدودة» التي تجسد علاقات شراكة استراتيجية بين لاعبين من العيار الثقيل في هذا المجال من الأعمال. نمو أعمال الشركةوانطوت العلاقة بين الميناء والشركة على ما يشبه الترمومتر الذي يقيس مدى قوة كل منهما، فمع تألق مكانة ميناء الفجيرة كمقصد للسفن العابرة لمياه الخليج، نما حجم أعمال شركة اينوك من تموين حوالي ألف سفينة خلال الأشهر الخمسة عشر الأولى منذ تأسيس شركة أينوك للتموين حتى يوليو 2003 الى 6 ألاف سفينة سنويا، وفي عام 2004.وبعد مرور ثلاث سنوات من إطلاق الشركة لعملياتها في الفجيرة، وصل حجم مبيعاتها الى 350 ألف طن من الوقود شهريا، أي ما يقارب نسبة 40 بالمئة من التموين في السوق المحلي في الفجيرة، وتخطط الشركة الى رفع طاقاتها التخزينية الى 5,1 مليون متر مكعب، وزيادة عدد أرصفة التحميل إلى ستة مع وضع نظام إرساء موحد للناقلات حتى سعة 175 ألف وحدة نمطية.وعندما وصف المهندس حسين سلطان قراره بخوض غمار سوق الوقود البحري بأنه صائب، فإن كافة المؤشرات أكدت بما لا يدع مجالا للشك صدق وسلامة توقعاته،حيث تشير التقديرات هنا الى أنه يجري في سوق الوقود البحري في ميناء الفجيرة بيع 30 ألف طن يوميا من زيت الوقود، وأن هناك نحو ست شركات تنشط بدرجات متباينة في هذا السوق.ويبرز في صدارتها شركة نفط الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك)، وتشكل الناقلات النفطية نحو 75 % من السفن التي تتزود بالوقود في ميناء الفجيرة، وتصل حمولة بعضها الى مليوني برميل من النفط، ووفقا لتقديرات وكالة معلومات الطاقة الأميركية، يمر عبر مضيق هرمز الواقع بين إيران وشبه جزيرة مسندم العمانية حوالي 20% من إجمالي شحنات الطلب العالمي على النفط.ويرسو في ميناء الفجيرة ما يزيد على 50 سفينة يوميا،وهو ما يرجع بشكل رئيسي الى موقع الفجيرة الاستراتيجي الواقع في خليج عمان بالقرب من محطات تصدير النفط الرئيسية في المنطقة. فضلا عن تميز ميناء الفجيرة عن بقية موانئ منطقة الخليج بإمكانية رسو السفن في عرض البحر،وتمتلك الفجيرة ثاني أكبر محطة حاويات في الإمارات وقفز عدد الحاويات التي تمر بالميناء من 475 ألف سفينة في عام 1991 الى ما يزيد على 850 ألف سفينة.وتعتبر كذلك الفجيرة أكبر مركز للناقلات التي تقوم برحلات مكوكية في الخليج حاملة النفط الخام الى مختلف الدول في العالم. وتمر نحو 85 ناقلة عبر مضيق هرمز، يتوجه 45% الى ميناء الفجيرة للتزود بالوقود. إينوك للتموين بالوقودوتعود بداية قصة شركة إينوك مع ميناء الفجيرة الى إطلاق شركة اينوك للتموين بالوقود (الفجيرة) كمشروع مشترك بين اينوك التي تمتلك حصة 51% من الأسهم وحكومة الفجيرة 25% والمجموعة البترولية المستقلة الكويتية 24%، ونشطت الشركة في مجال تموين السفن بالوقود في الفجيرة سواء داخل الميناء أو في عرض البحر، وقدمت سلسلة واسعة من الخدمات منها خدمات النقل والشحن والشحن العابر والتخزين ومزج المشتقات البترولية ومبيعات وقود السفن عبر مكتبها الرئيسي في الفجيرة وفروع اينوك حول العالم.وفي غضون فترة خمسة عشر شهرا، وعلى وجه التحديد في يوليو 2003، نجحت الشركة في إدارة عملياتها دون مواجهة أية مشاكل أو مطالبات من ناحية الجودة والعدد، وتمكنت من تحقيق رؤية مجموعة إينوك بأن تكون الشريك الأفضل بقطاع الطاقة، وتجلى ذلك في نجاحها في تزويد 400,8 أطنان مترية من الوقود لناقلة البترول الخام العملاقة بيرج انتربرايز في 15 يوليو 2003، وهو ما عكس - وفقا لأقوال المهندس حسين سلطان - خبرات المجموعة المميزة في تقديم خدمات ذات مستوى عال.ورغم قصر الفترة الزمنية، إلا أن الشركة تمكنت حينذاك وبحلول التاريخ المذكور من توريد أكثر من 12 مليون طن متري من وقود السفن في عرض البحر بدولة الإمارات، كما إنها أدارت أسطولا يعد الأحدث من نوعه بالمنطقة بقدرة تموينية شهرية تصل الى250 الف طن متري، واستطاعت كذلك أن تحقق حجم مبيعات زاد على مليوني طن.وعزز هذا النجاح في رأي حسين سلطان المركز التنافسي للشركة، بحيث صارت تتطلع الى التوسع عالميا في مناطق جغرافية مختلفة، بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات العملاء. وفي نوفمبر 2004، أعلنت شركة اينوك للتموين بالوقود (الفجيرة) تخصيص ناقلة جديدة لتموين الوقود في جبل علي، مع تخصيص منشأة تخزين بقدرة استيعابية تبلغ 20 ألف طن.وبلغت القدرة الاستيعابية لتخزين الناقلة ذات القاع المزدوج التي تم بناؤها في عام 1989 إلى 5 آلاف طن، إذ تميز تصميم الناقلة بقدرة تخزينية تبلغ 4 آلاف طن من الوقود و900 طن متري من الديزل. وعكس هذا التوسع الزيادة المطردة في حصة الشركة من سوق الوقود البحري في إمارة الفجيرة، إذ قامت بعد ثلاث سنوات من إطلاق عملياتها بتموين 350 ألف طن من الوقود شهريا، أي ما يقارب نسبة 40 % من إجمالي عمليات التموين في سوق الوقود البحري في الفجيرة. خطط لزيادة الطاقة التخزينيةواستبق حسين سلطان اللاعبين الرئيسيين في سوق الوقود البحري بميناء الفجيرة إطلاق التداولات الآجلة لزيت الوقود البحري في بورصة دبي للذهب والسلع، وما سيواكب هذه الخطوة من تألق أهمية الميناء كمقصد للتزود بالوقود للسفن والناقلات العابرة للخليج العربي، بإطلاق خطط ضخمة للتوسع لزيادة الطاقات التخزينية تأهبا للزيادة المرتقبة لشحنات الوقود البحري التي ستقصد الميناء.وفي هذا السياق، أعلنت شركة «فوباك هورايزن الفجيرة المحدودة» وهي مشروع مشترك بين شركة فوباك الهولندية وشركة «هورايزن للتخزين المحدودة» المملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك) عن خطط لزيادة الطاقة الاستيعابية لخزاناتها بنحو 360 ألف متر مكعب.بالإضافة إلى إقامة رصيفين جديدين لتحميل الناقلات، مما سيعزز مكانة الشركة ودورها المحوري في مجال تخزين منتجات ومخلفات تكرير النفط في الشرق الأوسط. وبانتهاء عملية التوسعة، سيصل إجمالي الطاقة التخزينية للمنشأة إلى 5,1 مليون متر مكعب، كما سيرتفع عدد أرصفة التحميل إلى ستة مع نظام إرساء موحد للناقلات حتى سعة 175 ألف وحدة نمطية.ومن المتوقع تشغيل المنشآت الجديدة في الربع الثالث من عام 2007، وتشمل عملية التوسعة 8 خزانات جديدة بسعة إجمالية تصل إلى 360 ألف متر مكعب، تتراوح سعة الواحد منها ما بين 30 - 60 ألف متر مكعب. وفي حين سيتم تخصيص الرصيف الأول لتحميل وتفريغ الناقلات التي تصل سعتها حتى 110 آلاف وحدة نمطية، سيتم تجهيز الرصيف الثاني لاستقبال الناقلات حتى سعة 60 ألف وحدة نمطية. ويتضمن المشروع أيضاً إضافة ذراعي تحميل قياس 12 بوصة لمنتجات التكرير النظيفة، وذراعين آخرين قياس 16 بوصة لمخلفات التكرير.وجاءت هذه التوسعة التي تعد الخامسة من نوعها في رأي حسين سلطان لتواكب النمو الكبير في حجم أعمال الشركة، خاصةً وأن إمارة الفجيرة تتمتع بموقع مثالي على مدخل الخليج العربي. وقد بدأت الشركة التخطيط للمرحلة السادسة من التوسعات التي دأبت على القيام بها منذ انطلاق عملياتها في عام 1998.وفي السياق ذاته قدر روب نيجست، رئيس فرع شركة «فوباك أويل يوروب»، في الشرق الأوسط وافريقيا أن هذه التوسعة ستسهم في تطوير الخدمات التي توفرها الشركة لزبائنها في منطقة الشرق الأوسط، كما ستعزز المكانة المرموقة لإمارة الفجيرة في قطاع التخزين. وتتيح توسعة «فوباك هورايزون الفجيرة» توفير منشآت تخزين بري آمنة لعملائنا تسمح بتخزين زيت الوقود، بالإضافة إلى المنتجات النظيفة كالجازولين. خطط توسع شركاء اينوك ونشط شركاء أينوك بدورهم في توسيع أنشطتهم وعملياتهم في سوق الوقود البحري بميناء الفجيرة، ويبرز في هذا المجال، المجموعة البترولية المستقلة، إذ انها أعلنت في مايو 2005 عن مساهمتها بنسبة 50 % في مشروع بناء أربع ناقلات نفط في دبي، لتزويد وقود السفن، وبقيمة 40 مليون دولار لحساب شركة دي اند كي المملوكة بالتساوي من قبل شركة اينوك وشركة المجموعة البترولية المستقلة الكويتية، ويبلغ حجم كل منها 6200 طن وفقا لأرقى المواصفات العالمية، وتبلغ تكلفة كل ناقلة حوالي 10 ملايين دولار، ومن المخطط أن تقوم هذه الناقلات بتزويد السفن بالوقود في ميناء الفجيرة.وهكذا، وبقدر مساهمة الموقع الجغرافي لميناء الفجيرة في نمو عمليات شركة اينوك، إلا أن مشروعات التوسع المستمرة والمتواصلة للشركة قد مثلت إضافة نوعية مهمة في تعزيز مكانة هذا السوق على الخريطة العالمية، بخلق مركز ضخم لتزويد ناقلات النفط بالوقود في إمارة الفجيرة، إضافة إلى منطقة جبل علي في دبي التي تستقبل مئات السفن شهرياً باعتبارها مركزاً عالمياً للتصدير وإعادة التصدير. دبي ـ مجدي عبيد:

نفط

«أينوك» تستفيد من عبقرية الجغرافيا لتعزيز تاريخها في سوق الوقود البحري

30y10.jpg

وضعت الفجيرة تنافسية الموانئ الهندية والسنغافورية على المحك في مجال استقطاب السفن للتزود بالوقود، وستسهم عقود الفجيرة الآجلة لزيت الوقود في تعميق انكشاف هذه الموانئ أمام القوة الإضافية التي سيكتسبها ميناء الفجيرة كمقصد لحركة الشحن والملاحة البحرية في مياه الخليج.وشبه محللون نمط المنافسة بين هذه الموانئ على أسواق الوقود البحري على أنها أقرب ما تكون إلى المباراة الصفرية التي يمثل مكسب أحد الأطراف فيها خسارة للأطراف الأخرى، وبالتالي، تعد أي زيادة في حصة ميناء الفجيرة من السوق انتقاصا من حصص الموانئ الأخرى، ولكن القائمين على مركز دبي للسلع المتعددة يرون الصورة على نحو مختلف، ويفضلون النظر إلى نمط العلاقة بين هذه الموانئ على أنها علاقة تكاملية. بيد أن الصعود الصاروخي لميناء الفجيرة كمركز عالمي لتموين السفن، واستحواذه على المرتبة الثانية في هذا المجال، قد طرح الكثير من علامات الاستفهام بشأن المستقبل الذي ينتظر أسواق الوقود البحري في الموانئ الهندية، علاوة على التساؤل بشأن ما يمثله حجم النمو الضخم في أعمال وأنشطة ميناء الفجيرة من تحد للمكانة المتميزة التي تشغلها سنغافورة في أسواق الوقود البحري، وما إذا كان بمقدور سنغافورة الاستمرار في شغل المرتبة الأولى في مجال تزويد السفن بالوقود.وقد تجلت المزايا التنافسية لميناء الفجيرة في ارتقاء مكانته على نحو سريع كمقصد عالمي لتموين السفن بالوقود، بحيث تمكن في غضون عقد ونصف عقد من التفوق على الكثير من الموانئ، ونجح مؤخرا في إحراز السبق على ميناء نوتردام ليشغل المرتبة الثانية كأكبر مركز لتموين السفن بالوقود.مزايا سوق الفجيرةوقد بدأ ازدهار أعمال تموين السفن في ميناء الفجيرة في مطلع الثمانينات خلال الحرب الإيرانية العراقية، وما واكبها من استهداف الطرفين العراقي والإيراني للملاحة البحرية في الخليج. وفي العام الماضي، تعاملت الفجيرة مع 12 مليون طن متري من الوقود البحري بقيمة تزيد على 2 مليار دولار.ويعتبر نقص إمدادات الوقود في الفجيرة أمرا نادر الحدوث، حيث تسهم بعض الظروف العرضية في عدم تيسر الإمدادات على نحو كافي، كتلك الخاصة بإغلاق المصافي لدواعي الصيانة، أو تصدير معظم شحنات زيت الوقود لأسواق أخرى كالأسواق الهندية والباكستانية بهدف تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة الكهربائية.وتتمتع الفجيرة بميزة تنافسية أخرى تتمثل في انخفاض تكلفة الأعمال حيث تكون الأسعار شاملة كافة النفقات، ويتم تحديدها بناء على التسليم الفعلي، وبالتالي، فهي لا تتضمن أيه تكاليف أخرى غير منظورة، وتقتصر التكاليف على سعر زيت وقود السفن فقط، دون أن تكون هناك أي رسوم أخرى كتلك الخاصة برسوم الإرشاد أو الوكالة، ويعمل سوق الوقود البحري في الميناء وفقا لمفهوم المنطقة الحرة، بحيث يصبح القيد الوحيد في دخول السفن للتزود بالوقود هو قدرة الميناء على استيعاب السفن.وتتميز أسعار الوقود البحري في ميناء الفجيرة بأنها أقل من مثيلتها في أسواق الوقود الأخرى، بحكم وقوعها في أكثر مناطق العالم ثراء بالنفط، وتقع كذلك على مقربة من مصافي النفط، إذ تعتبر معظم الدول العربية وخصوصا دول الخليج العربي دول مصدرة للمنتجات النفطية للأسواق العالمية .وتسعى معظمها إلى تطوير مصافيها لتتمكن من تزويد هذه الأسواق بالمشتقات النفطية المطلوبة. يتجه المسار المستقبلي لصناعة التكرير العربية نحو التوسع في طاقة التكرير التقطيرية إضافة إلى تحسين قدرات التحويل والمعالجة لمواكبة النمو في الطلب على المنتجات النفطية وتحسين نوعيتها.نمو الطاقة التكريريةوتشير التوقعات إلى أن الطاقة التكريرية العربية سترتفع مساهمتها في تلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات النفطية من 7 ,7% في عام 2005 إلى 7, 8% في عام 2010، وقد بلغت الطاقة التكريرية العربية في عام 2005 حوالي 2 ,7 ملايين برميل/يوم موزعة على 60 مصفاة، وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث طاقة التكرير.حيث تبلغ طاقة التقطير فيها 1 ,2 مليون/برميل، تليها كل من الكويت بحوالي 910 آلاف برميل/يوم، ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي 700 ألف برميل/يوم كل على حدة، وتتوزع باقي طاقة التكرير على بعض الدول العربية الأخرى.ورغم قيام سنغافورة بضخ استثمارات ضخمة في إقامة مستودعات التخزين ومعامل التكرير. إلا أن التوقعات تشير إلى أن منطقة الخليج العربي تعد الموقع الأكثر ملاءمة لهذه الصناعة، على اعتبار أن صار متاحا لهذه الدول الكثير من الأموال لإنتاج المنتجات النفطية المكررة، وهو ما يعد ارتدادا على الاتجاه الذي ساد على مدار عقدين متتالين والذي كان يعتبر توجيه الأموال إلى الطاقة التكريرية استثمارا غير مجد، ولكن تغير هذا الاتجاه خلال العامين الأخيرين.ويضاف إلى ما سبق واقع تبني إمارة الفجيرة والتي تعتبر مركزا لتموين السفن بالوقود خططا لاحداث زيادة هائلة في طاقتها التكريرية، من خلال إقامة مصافي تكرير جديدة.ويخلص محللون إلى أن مثل هذه الخطط الهادفة إلى تعزيز الطاقة التكريرية سواء على مستوى منطقة الخليج أو على المستوى المحلي في دولة الإمارات من شأنها أن تجعل الفجيرة في الصدارة عالميا كمركز لتموين السفن بالوقود.تحديث البنية التحتيةوتسهم خطط تحديث البنية التحتية في الفجيرة في تعزيز قدرتها على منافسة واستقطاب المزيد من أعمال الوقود البحري، حيث تخطط إمارة الفجيرة لتحويل الميناء إلى ميناء محوري خلال العامين نظراً للموقع الاستراتيجي المهم الذي يتمتع به على خليج عمان، بحيث يكون نقطة التقاء للخطوط القادمة من الشرق والغرب .وإعادة تصدير الحاويات إلى دول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، وتنعقد الآمال على شركة موانئ دبي العالمية التي تدير ساحة الحاويات لكي تقوم برفع كفاءة الميناء لاستيعاب أكثر من مليوني حاوية بزيادة وقدرها مليون و300 ألف حاوية عن الطاقة الاستيعابية للميناء في الوقت الراهن.وقد جرى مؤخراً توقيع عقد لإضافة 900 متر للبضائع العامة بزيادة 3 أرصفة إضافية على الميناء، وتحتاج التوسعات المخطط تنفيذها في الميناء إلى أكثر من 600 مليون درهم حسب التقديرات الأولية لسلطان بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية التي تدير ساحة الحاويات بمساحة خمسة أرصفة بعقد مدته 30 عاماً.وقد أكد كابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة أن ميناء الفجيرة سيكون العمود الفقري في الإمارة نظراً لأهميته الاستراتيجية والتي كانت محل نظرة ثاقبة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله الذي أمر ببناء الميناء بموقعه الحالي في عام 1977 بمساحة 380 متراً وبما يعادل رصيفين.وكذلك من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الذي أمر بزيادة كفاءة الميناء لتصل إلى كيلو و400 متر بمعدل 6 أرصفة للحاويات والبضائع فضلاً عن إضافة 820 متراً بصفة خاصة لتداول الزيوت بأنواعها، لافتاً إلى أن الميناء سيكون له دور بارز على صعيد تصدير النفط وخاصة بعد إنشاء مصفاة البترول بطاقة إنتاجية وقدرها 500 ألف برميل، إلى جانب تصدير النفط الخام مما يساهم في تعزيز مكانة الميناء كثاني ميناء عالمي في تزويد السفن بالوقود.وأشار مدير ميناء الفجيرة أن هناك دراسة لإنشاء ميناء صناعي ملاصق للميناء الحالي من الجهة الشمالية لتطوير عمل الميناء ورفع كفاءة المساحة المخصصة لاستقبال عدد اكبر من الحاويات، كما انه بصدد زيادة العمق وتغيير تصاميم الأرصفة لزيادة سرعة مناولة البضائع المختلفة.وتأتي إمارة الفجيرة حسب إحصاءات وزارة الصناعة لعام 2004 في المرتبة الثالثة بالدولة من ناحية قيمة الاستثمار فقد بلغت قيمة الاستثمارات 10 مليارات و800 مليون درهم.وجاء في المقدمة النشاط التجاري بحصة تصل إلى 4 مليارات درهم، والصناعات التحويلية والتعدين 3 مليارات و400 مليون. والبناء والتشييد بحدود مليار درهم والزراعة والثروات الحيوانية وما شابه بحدود 400 مليون درهم وقطاع الخدمات بقيمة ملياري درهم.وقد شهد عام 2005 إنشاء عدد من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية الضخمة أهمها تدشين المرحلة الثانية من محطة التحلية في الفجيرة التي تزود الإمارة بـ (100 مليون غالون من المياه) و1000 ميغاواط من الكهرباء. ومشروع الصرف الصحي بقيمة 542 مليون درهم، فضلاً عن إقامة عدد من المشاريع السياحية والفنادق والشاليهات التي بدأت تتدفق على الإمارة بسبب عوامل الجذب السياحي التي تميز الإمارة.تحدي هيمنة سنغافورةولكن هناك من يقدر بأنه ربما النمو المرتقب للفجيرة كمركز عالمي لتزويد السفن بالوقود لا يأتي على حساب سنغافورة، وإنما سيأتي من التزايد المطرد في الاستهلاك العالمي للوقود البحري، بالنظر إلى النمو المتواصل والمستمر في حركة التبادل التجاري والناتج عن حالة الثراء التي تشهدها المنطقة والتي ستقود إلى زيادة طلب بلدانها على السلع، وما يستتبع ذلك من زيادة استهلاك وقود السفن وهو ما يعد بمثابة أخبار سارة لإمارة.أكثر من ذلك، وفي رأي بعض المحللين، يعتمد تسعير الوقود البحري في سنغافورة على تقييمات تفتقر للشفافية، حيث تضاف رسوم الشحن إلى تكلفة الوقود بعدما يتم تزويد السفن به، وهو ما يجعل من الصعوبة على الشركات وضع ميزانية لتكلفة الوقود. وبالتالي يكون في غير وسعها التخطيط لقيمة تدفقاتها المالية المرصودة للوقود، علاوة على أن عقود الوقود الآجلة تعطي شركات التكرير المزيد من الحافز للحفاظ على النفط الخام المحلي في المنطقة للمعالجة والتكرير.ويقف سوق الوقود البحري في الهند عند معدلات مبيعات منخفضة، كما يتدني حجمه بالمقارنة مع أسواق الوقود البحري في الفجيرة وسنغافورة، وذلك وعلي الرغم من تسجيل صناعة الوقود البحري في الهند معدلات نمو عالية على مدار الوقت، وتطلع الشركات المحلية إلى أعمال وقود السفن كمجال مبشر لزيادة مبيعاتها من زيت الوقود، وبذلها جهودا للحاق بركب كبار اللاعبين في هذا المجال.وتسجيل أنفسها في رابطة صناعة الوقود البحري والتي تضم نحو 450 عضواً من مختلف دول العالم، فعلي سبيل المثال، أخذت شركة «إتش بي سي إل» أكبر مزود للوقود البحري بعد شركة النفط الهندية زمام المبادرة في هذا الخصوص ودخلت في اتفاق مبدئي مع شركة شيفرون تيكساكو للوقود والتسويق البحري «إل إل سي» مؤخراً، ويسمح الاتفاق للشركة بأن تقوم بتزويد كافة السفن التابعة لشركة شيفرون تيكساكو بالوقود أثناء رسوها في الموانئ الهندية.ومع وجود العديد من السفن التي تبحر بين سنغافورة والفجيرة، فإنه بمقدور الموانئ الهندية أن تحصل على شريحة أكبر من سوق الوقود البحري بشكل سلس، وذلك لأن السفن قد ترى أنه من الملائم لها ملء صهاريجها وخزاناتها بالوقود في المياه الهندية. وهذا ما قاتله أحد المصادر في صناعة الوقود، ولكن يحد عامل السعر من جاذبية الموانئ الهندية، ويضعف قدرتها على المنافسة، إذ يزيد سعر الوقود البحري في الموانئ الهندية بنسبة 50% بالمقارنة مع الأسعار الموجودة في سنغافورة وروتردام والفجيرة.وهو ما يدفع السفن الأجنبية إلى تقليل تزودها من الوقود البحري في الموانئ الهندية إلى أدنى حد ممكن، حتى السفن الهندية، فهي تتزود بالوقود في الموانئ الأجنبية، وهكذا، تقتصر إمدادات الوقود البحري في الموانئ الهندية قاصرة على الأسطول البحري الهندي والسفن التجارية التي تسير رحلاتها بالقرب من السواحل بما في ذلك الناقلات التي تستأجرها الشركات النفطية وسفن الركاب التابعة لشركة الشحن الهندية.وفقاً لمحللي الصناعة النفطية، فإن تنافسية الموانئ الهندية مرتبطة بأن تكون متسقة مع المستويات العالمية، وذلك إذا ما أرادت تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الضخمة التي ينطوي عليها السوق، ويعود الفارق في أسعار الوقود البحري بين الهند والموانئ الأجنبية إلى ضريبة المبيعات والتي تتنوع من ولاية هندية لأخرى.وقد خلصت دراسة حديثة أجرتها جمعية الموانئ الهندية إلى أن الأساس السعري لزيت الوقود البحري في ميناء فيزاج الهندي قابل للمقارنة مع المعدلات السائدة في سنغافورة والفجيرة، إلا أن الرسوم والضرائب المرتفعة هي التي تحرك الأسعار إلى مستويات مرتفعة وهو ما يضع سوق الوقود البحري الهندي في وضع غير تنافسي.ويمثل عدم وجود بنية تحتية سبباً آخر لتدني أنشطة التزود بالوقود البحري في الموانئ الهندية، فعلى الرغم من إتاحة خدمات الوقود البحري في معظم الموانئ الرئيسية الهندية، إلا أن صناعة الشحن تحتاج بشكل متزايد إلى تطوير خدمات التزود بالوقود البحري في الموانئ الهندية، من زاوية تزويد هذه الموانئ بأرصفة بخطوط أنابيب وزوارق ومراكب تدعمها رسوم وخدمات دعم ملائمة لإمدادات السفن وقطع الغيار وتغيير الطاقم.ولهذا ترى صناعة الشحن والنفط أنه يجب على الحكومة أن تقدم حوافز مالية لأجل جعل التزود بالوقود البحري أكثر جاذبية وتقليل الإجراءات البيروقراطية في الموانئ الهندية، ومن شأن هذه الاعتبارات، أن تساعد على بروز الموانئ الهندية كمقاصد للتزود في الوقود البحري على درجة عالية من التنافسية بالنسبة لحركة الملاحة البحرية التي تمر عبر البحر العربي والمحيط الهندي.

«الفجيرة» تضع تنافسية الموانئ الهندية والسنغافورية على المحك

37y10.jpg

تفاعلت إمارة الفجيرة مع مشروع إقامة مصفاة جديدة على أراضيها، وأخذت زمام المبادرة في تحضير البنية التحتية اللازمة لتبوؤ مكانة مهمة على خريطة صناعة التكرير في العالم، لتبرهن على انها ليست نتاج عبقرية المكان فحسب، وإنما كذلك عبقرية الإنسان.وقد نجحت مؤسسة الفجيرة للاستثمارات البترولية في جذب استثمارات ضخمة في خدمات صناعة النفط بإقامة مشاريع استراتيجية من أهمها مشروع التخزين العملاق الذي أُعلن عن إنشائه في العام 1997 لتصبح الفجيرة مركزاً رئيسياً لتخزين النفط ومشتقاته في منطقة تمتد من أوروبا إلى الشرق الأقصى.وتشمل منطقة الخليج وشبه القارة الهندية ومنطقة شرق إفريقيا وتتبوأ إمارة الفجيرة المركز الثاني بعد سنغافورة في مجال تزويد السفن بالنفط بمقدار 12 مليون طن سنوياً بحصيلة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار وبطاقة تخزينية في عمق البحر تقدر بنحو 740 ألف متر مكعب وعلى الشاطئ تفوق مليوناً و900 ألف متر مكعب.تحديث البنية التحتيةواعتبر الشيخ صالح بن محمد الشرقي مشروع مصفاة الفجيرة بأنه من أهم المبادرات التي ستشهدها إمارة الفجيرة وقال الشرقي في تصريحات صحافية أدلى بها في فبراير الماضي إن إمارة الفجيرة واصلت إنجازاتها في تطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية والتجارية وبناء قاعدة قوية تحقق التنمية المنشودة من ناحية وتستقطب المزيد من المشروعات والاستثمارات للإمارة من ناحية أخرى.مشيراً إلى أن ميناء الفجيرة حقق خلال العام الماضي مستويات جديدة في ارتفاع حجم مناولة المنتجات البترولية وتصدير مشتقات الأحجار، كما يقوم الميناء بإنجاز مشاريع جديدة لتحديث تجهيزاته وتنويع خدماته والتي تتضمن خطة لإنشاء مستودعات لتخزين المنتجات البترولية وتعزيز مكانة الفجيرة كمركز عالمي لتزويد وقود السفن.ويذكر أن الفجيرة تحتل المركز الرابع اقتصادياً بين إمارات الدولة وتحتل موقعاً استراتيجياً جيداً وتتمتع الفجيرة بأطول خط ساحلي خارج خليج هرمز وقاعدة اقتصادية متنوعة، حيث تنتج الأسمنت ومواد البناء، ولدى الفجيرة ميناء ناجح أيضاً ومطار دولي صغير وصناعة سياحة نامية وتحاول دخول قطاع تكرير البترول.وترتبط تنمية الإمارة حتى الآن بالبحر فكان النشاط الأساسي فيها على مر التاريخ هو الصيد والتجارة عبر مينائها بين جانبي المحيط الهندي وفي الظهير توجد الجبال التي توفر المواد الخام للبناء والحجر الرملي ومكونات صناعة الأسمنت ومصانع السيراميك والطوب في الإمارة والإمارات الأخرى وعند التقاء الجبال بالبحر يتكون مشهد رائع استغلته الإمارة لتطوير القطاع السياحي.ولا تزال كل هذه القطاعات في المهد باستثناء الصيد ويجري توسيع الميناء بإنشاء أرصفة جديدة لاستقبال ناقلات البترول وتعميق المياه لاستقبال سفن أكبر حمولة ذات غاطس أعمق. وسيعتمد ميناء ناقلات البترول على البنية التحتية للبترول والغاز، التي تشمل ميناءين لتخزين البترول وتكريره وتسعى الحكومة حالياً لاستئناف الإنتاج في مصفاة البترول بطاقة 100 ألف برميل يومياً الواقعة شمال الميناء.وقال محمد بن ماجد العليلي مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد إنهم يأملون أن تعمل المصفاة قريباً وهم الآن في المراحل النهائية من الاتفاق مع بعض الشركات والمصفاة الحالية صغيرة نسبياً مقارنة بالمصفاة التي تنوي شركة تكرير »أبوظبي لتكرير البترول« إنشاؤها بطاقة 300 ألف برميل يومياً والمتوقع انتهاء المصفاة خلال 3 سنوات وسيمدها حقل زقوم الأعلى بالنفط من خلال خط أنابيب.وسيعزز مشروعان آخران للبنية التحتية من فرص التنمية في الفجيرة هما خط أنابيب دولفين المزمع من قطر الذي يوفر للفجيرة احتياجاتها من الغاز للتنمية الصناعية، والمشروع الثاني تحت الدراسة وهو مشروع السكة الحديد الذي سيربط إمارات السبع في الدولة بشبكة سكة حديد تربط دول مجلس التعاون الخليجي.المرتبة الثانية عالمياًوقد انتزعت إمارة الفجيرة من مدينة روتردام المرتبة الثانية في السوق العالمي للوقود البحري والذي تبلغ قيمته 25 مليار دولار، بتسجيلها حجم مبيعات سنوي من زيت الوقود مقداره 12 مليون طن، وبالتالي أصبحت ثاني أكبر مركز لوقود السفن بعد سنغافورة.زيادة الطاقة التخزينيةوفي جهد الغرض منه تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي على مدخل الخليج العربي، أعلنت شركة » فوباك هورايزن الفجيرة المحدودة« وهي مشروع مشترك بين شركة فوباك الهولندية وشركة »هورايزن للتخزين المحدودة«-المملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك) عن خطط لزيادة الطاقة الاستيعابية لخزاناتها بنحو 360 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى إقامة رصيفين جديدين لتحميل الناقلات.مما سيعزز مكانة الشركة ودورها المحوري في مجال تخزين منتجات ومخلفات تكرير النفط في الشرق الأوسط. وبانتهاء عملية التوسعة، سيصل إجمالي الطاقة التخزينية للمنشأة إلى 1.5 مليون متر مكعب، كما سيرتفع عدد أرصفة التحميل إلى ستة مع نظام إرساء موحد للناقلات حتى سعة 175 ألف وحدة نمطية.ومن المتوقع تشغيل المنشآت الجديدة في الربع الثالث من عام 2007، وتشمل عملية التوسعة 8 خزانات جديدة بسعة إجمالية تصل إلى 360 ألف متر مكعب، تتراوح سعة الواحد منها ما بين 30 ــ 60 ألف متر مكعب.وفي حين سيتم تخصيص الرصيف الأول لتحميل وتفريغ الناقلات التي تصل سعتها حتى 110 آلاف وحدة نمطية، سيتم تجهيز الرصيف الثاني لاستقبال الناقلات حتى سعة 60 ألف وحدة نمطية.ويتضمن المشروع أيضاً إضافة ذراعي تحميل، قياس 12 بوصة، لمنتجات التكرير النظيفة، وذراعين آخرين، قياس 16 بوصة لمخلفات التكرير ونقلت مجلة »أويل آند جاز« عن حسين سلطان، المدير التنفيذي لمجموعة »اينوك« وعضو مجلس الإدارة قوله ان هذه التوسعة تعد الخامسة في »فوباك هورايزون الفجيرة«.وتأتي لتواكب النمو الكبير في حجم أعمال الشركة، خاصةً وأن إمارة الفجيرة تتمتع بموقع مثالي على مدخل الخليج العربي. وقد باشرنا التخطيط للمرحلة السادسة من التوسعات التي دأبنا على القيام بها منذ انطلاق عملياتنا في عام 1998.وفي السياق ذاته قدر روب نيجست، رئيس فرع شركة »فوباك أويل يوروب«، في الشرق الأوسط وإفريقيا بأن هذه التوسعة ستسهم في تطوير الخدمات التي توفرها الشركة لزبائنها في منطقة الشرق الأوسط، كما ستعزز المكانة المرموقة لإمارة الفجيرة في قطاع التخزين. وتتيح توسعة »فوباك هورايزون الفجيرة« توفير منشآت تخزين بري آمنة لعملائنا تسمح بتخزين زيت الوقود، بالإضافة إلى المنتجات النظيفة كالجازولين.ويقدر محللون بأن النمو المرتقب للفجيرة كمركز عالمي لتزويد السفن بالوقود ربما لا يأتي على حساب سنغافورة، وإنما سيأتي من التزايد المطرد في الاستهلاك العالمي للوقود البحري، بالنظر إلى النمو المتواصل والمستمر في حركة التبادل التجاري والناتج عن حالة الثراء التي تشهدها المنطقة والتي ستقود إلى زيادة طلب بلدانها على السلع، ويستتبع هذا الأمر زيادة استهلاك وقود السفن وهو ما يعد بمثابة أخبار سارة لإمارة الفجيرة.ولقد بدأ صعود الفجيرة كمركز لتموين السفن بالوقود في الثمانينات خلال الحرب الإيرانية العراقية، بالنظر إلى تمتعها بموقع إستراتيجي متميز وآمن في المحيط الهندي.وتشير بيانات وكالة معلومات الطاقة إلى أن مستودعات التخزين الموجودة قبالة سواحل الفجيرة تستقبل سنويا ما يزيد على 6 آلاف سفينة سنويا، تمثل 75 % منها ناقلات نفط وغاز، بما في ذلك ناقلات النفط الخام العملاقة التي تحمل ما يزيد على مليوني برميل من النفط الخام.وتغادر هذه الناقلات الخليج عبر مضيق هرمز الواقع بين إيران وشبه جزيرة مسندم العمانية وهي تحمل حوالي 15 مليون برميل من النفط الخام أي ما يعادل 20 % من الطلب العالمي على النفط.وسوف يعزز مكانة الفجيرة كمركز عالمي لتزويد السفن بالوقود هو تزايد الطلب الإقليمي على وقود السفن، كنتيجة لقيام الدول المصدرة للنفط بتصدير المزيد من النفط والغاز، فمن جانب تتجه قطر لأن تصبح أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي وتعمل على تطوير وزيادة أسطولها من الناقلات في غضون خمس سنوات.وتشير هنا التقديرات إلى أن هذه الناقلات ستستهلك حوالي 4.5 ملايين متر سنويا من الوقود البحري بحلول عام 2007، كما تفيد تقديرات بأن مصافي التكرير التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية سوف توفر إمدادات تغطي حوالي ثلث طلب الفجيرة من الوقود البحري.كما يدعم مكانة الفجيرة كمركز عالمي لتموين السفن واقع تميز الوقود البحري هناك بأنه أقل سعرا من مثيله في سنغافورة، وذلك بسبب حصولها على إمدادات الوقود البحري من منطقة تختزن ما يزيد على 60 % من الاحتياطيات النفطية على مستوى العالم، وتشير تقديرات هذا العام إلى أن متوسط سعر الوقود البحري من نوع 180-centistoke في الفجيرة كان أقل بنسبة 2 % بالمقارنة مع الأسعار في سنغافورة. «البيان»

إطلاق مشروعات لتحديث البنية وتنفيذ برامج لتوسيع الطاقة التخزينية

«الفجيرة» تتهيأ لشغل مكانة مرموقة على خريطة المنتجات البترولية

11133.jpg

يعيش مركز دبي للسلع المتعددة مرحلة المخاض لعقود المنتجات البترولية المكررة، وكأي لحظة مخاض، تمتزج معا مشاعر الأمل والألم والترقب، فالأنظار تترقب ما سوف يكون عليه المولود الجديد، وما إذا كان سيتمتع بالعافية لأن يكون بحق آلية التسعير الجديدة التي على أساسها ستتحدد أسعار المنتجات البترولية المكررة.كما تكتنف عملية المخاض الكثير من الألم، فهي نتاج جهد طويل من العمل الدؤوب، بدءا من عقد حوارات متواصلة مع اللاعبين في السوق للتعرف على وجهات نظرهم وآرائهم بهدف التيقن من احتياجات السوق الحقيقية، حتى تكون هذه المنتجات مرآة تعكس بصدق هذه الاحتياجات.ومرورا بأجراء دراسات معمقة حول جدوى آلية التسعير الجديدة وأوجه ردود الأفعال المحتملة، وانتهاء بوضع هذه العقود بما تتضمنه من تفاصيل تتعلق بالمواصفات وتوقيتات التداول وحجمها وشروط ومواصفات التسليم، ويثور في هذا المجال العديد من الإشكاليات التي تتعلق بالبنية التحتية للتسليم سواء فيما يتعلق بمكان التسليم ومستودعات التخزين وأماكنها.كما تنطوي عملية المخاض على آمال تعانق السماء، وتتجاوز مجرد تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لتسعير المنتجات البترولية المكررة، لتتطرق إلى تغيير أنماط العلاقات داخل أسواق الطاقة العالمية، بطرح آلية تسهم في خلق المزيد من الشفافية في تسعير منتجات الطاقة.وتحوي جعبة بورصة دبي للذهب والسلع العديد من المنتجات البترولية المكررة التي من المتوقع أن تقوم بطرحها خلال هذا الوقت القصير المتبقي من العام، وتشتمل الأجندة على العقود الآجلة لزيت الوقود ووقود الطائرات والجازولين والبنزين.وصارت نوايا مركز دبي للسلع المتعددة أكثر وضوحا بالنسبة لتوقيتات إطلاق عقود زيت الوقود الآجلة ووقود الطائرات، وهو ما حمل على الاعتقاد بأن عمليات التحضير والإعداد لهذين المنتجين قد قاربت من نهايتها وأن العديد من القضايا والإشكاليات قد تم التوصل إلى حلول لها.بحيث باتت البورصة على مقربة من مواجهة »لحظة الحقيقة« وهي لحظة إطلاق هذين المنتجين التي من المتوقع أن تأتي في أي وقت خلال الأشهر المتبقية من العام، ويندفع مركز دبي للسلع المتعددة نحو هذه اللحظة التاريخية مدفوعة بالرغبة في وضع نظام للتسعير أكثر كفاءة بالنسبة لهذه المنتجات.التحضير للعقودوتجري التحضيرات على قدم وساق هنا وهناك، بحيث تكون العقود جاهزة بكل تفاصيلها، ووفقا للخطة الموضوعة لها، ولا تقتصر التحضيرات على العقود في حد ذاتها بل تنسب إلى محاور ومجالات أخرى عديدة، تشمل تحضير البنية التحتية لعملية تسليم العقد، واستطلاع آراء ووجهات نظر اللاعبين الرئيسيين في سوق المنتجات المكررة، من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل في عواصم عديدة من العالم، إلى جانب الشركات الرئيسية العاملة في الدولة.ولقد شملت اماكن عقد هذه الجولات النقاشية كلا من دبي والشارقةوالبحرين الى جانب عواصم اخرى وشارك فيها منتجون وتجار وشركات الشحن الى جانب الاطراف المعنية بتجارة الوقود وذلك بغرض التعرف على وجهات نظر المعنيين بهذا السوق، وأظهر هؤلاء تحمسا لإطلاق آلية جديدة للتسعير واستكشاف السعر تحل محل تلك الموجودة في الوقت الحالي والتي تعاني من أوجه تشوهات عديدة.ويفيد ما ترشح من معلومات أن مركز دبي للسلع المتعددة قد حل الكثير من القضايا المتعلقة بالتخزين وأماكن التسليم، وهو ما يندرج ضمن الالتزام الذي قطعه مركز دبي للسلع المتعددة على نفسه بأن يكون هناك عدد كاف من مستودعات التخزين، ومساحة متاحة للتسليم، حيث تعتبر الطاقة التخزينية مسألة حيوية لنجاح عقود زيت الوقود الآجلة، وتقع أماكن تسليم كميات زيت الوقود في كل من الفجيرة وخورفكان على ساحل عمان وجبل علي في إمارة دبي.والجدير بالذكر هنا أن إمارة الفجيرة قد انتزعت من مدينة روتردام المرتبة الثانية في السوق العالمي للوقود البحري والذي تبلغ قيمته 25 مليار دولار، بتسجيلها حجم مبيعات سنوي من زيت الوقود مقداره 12 مليون طن، وبالتالي أصبحت ثاني أكبر مركز لوقود السفن بعد سنغافورة.وقد أعلنت شركة »فوباك هورايزن الفجيرة المحدودة« وهي مشروع مشترك بين شركة فوباك الهولندية وشركة »هورايزن للتخزين المحدودة« ـــ المملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك) عن خطط لزيادة الطاقة الاستيعابية لخزاناتها بنحو 360 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى إقامة رصيفين جديدين لتحميل الناقلات، مما سيعزز مكانة الشركة ودورها المحوري في مجال تخزين منتجات ومخلفات تكرير النفط في الشرق الأوسط.وبانتهاء عملية التوسعة، سيصل إجمالي الطاقة التخزينية للمنشأة إلى 1.5 مليون متر مكعب، كما سيرتفع عدد أرصفة التحميل إلى ستة مع نظام إرساء موحد للناقلات حتى سعة 175 ألف وحدة نمطية.ومن المتوقع تشغيل المنشآت الجديدة في الربع الثالث من عام 2007، وتشمل عملية التوسعة 8 خزانات جديدة بسعة إجمالية تصل إلى 360 ألف متر مكعب، تتراوح سعة الواحد منها ما بين 30 - 60 ألف متر مكعب. وفي حين سيتم تخصيص الرصيف الأول لتحميل وتفريغ الناقلات التي تصل سعتها حتى 110 آلاف وحدة نمطية، سيتم تجهيز الرصيف الثاني لاستقبال الناقلات حتى سعة 60 ألف وحدة نمطية. ويتضمن المشروع أيضاً إضافة ذراعي تحميل، قياس 12 بوصة، لمنتجات التكرير النظيفة، وذراعين آخرين، قياس 16 بوصة لمخلفات التكرير.وتفيد التقديرات هنا أن الشرق الأوسط يعتبر المصدر الرئيسي للمنتجات المكررة وأنه من المتوقع أن يتزايد الطلب بقوة على هذه المنتجات من المستوى الذي بلغه في عام 2004 والبالغ 2.5 مليون برميل يوميا ( مع استبعاد الغاز الطبيعي المسال )، وأنه من المقدر أن تصدر منطقة الشرق الأوسط ما يزيد على 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2007 و7 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2010.وتحتفظ المنطقة باحتياطيات من النفط الخام تبلغ حوالي 734 مليار برميل أي ما يمثل 62% من إجمالي احتياطيات النفط الخام في العالم. وذلك وفقا للدراسة المسحية التي أجرتها شركة بريتش بيترولييم في عام 2004، وأنتجت المنطقة ما يزيد على 30% من إجمالي الإنتاج العالمي من النفط. فيما استهلكت 7% فقط من هذا الإنتاج.ردود أفعال إيجابيةوحتى الآن، تسود مفردات الترحيب على أي خطاب يصدر عن اللاعبين الكبار في السوق بشأن تصوراتهم بخصوص هذه المنتجات، وهو ما يحمل على الاعتقاد بأن البورصة ستتمكن من تجاوز المعضلة التي واجهتها من قبل، فيما يتعلق بجذب كبار اللاعبين لكي يجروا تداولهم على البورصة أو على الأقل يستندون إلى آلية البورصة كمؤشر مرجعي في استكشاف السعر.ويبرز في هذا السياق عدد من ردود الأفعال التي بثها مركز دبي للسلع المتعددة في موقعه على شبكة الإنترنت والتي استقاها من ما نشرته وسائل الإعلام المتخصصة في هذا المجال، حيث أوردت إحدى التحليلات الصحفية تعليقات لعادل المؤيد مدير عام التسويق في شركة نفط البحرين »بابكو«، وقال فيها إن الشركات الحكومية المنتجة للنفط في الخليج ستجد من السهل عليها دعم عقود المنتجات البترولية المكررة كمؤشر مرجعي للأسعار.وذلك بشكل أكبر من عقود النفط الخام الآجلة، وأوضح انه من المحتمل أن تكون دول الخليج الأعضاء في أوبك حذرة بشأن تغيير الأسس الحالية لأسعار النفط الخام. وأضاف أنه بوصفه مسؤولا في شركة نفطية حكومية، يري أن الشركات النفطية الحكومية ستكون أكثر إقبالا على عقود المنتجات البترولية.على اعتبار أنها ستكون أقل حساسية من الناحية السياسية بالمقارنة مع النفط الخام، وأنه أذا ما نجحت البورصة من خلق الكتلة الحيوية من ناحية أحجام التداول والمشاركين، فسوف تكون الشركات الوطنية الحكومية أكثر تأييدا لهذه الآلية في تسعير المنتجات البترولية المكررة، لأجل جلب المزيد من الشفافية في تسعير هذه المنتجات.ويبرز في سياق ردود الأفعال ما ورد على لسان إيه جيه هاربير رئيس الشركة المشتركة بين شركة نفط عمان وشركة فيتول الدنامركية Denmark-based Vitol، حيث قال إن الشركة لديها 50 ألف برميل من نفط عمان، وإنها ستكون نشطة في السوق بهذه البراميل. وأضاف أن الشركة ستكون مهتمة بمسألة المشاركة، عندما تبدأ بورصة دبي للذهب والسلع في طرح منتجاتها من العقود الآجلة، موضحا أن بورصة دبي للذهب والسلع تريد معالجة الفجوات في تقييمات أسعار المنتجات البترولية المكررة التي يجري تعديلها وفقا لرسوم الشحن.آلية التسعير الحاليةوتستمد ردود الفعل الإيجابية وجودها من واقع التشوهات التي تحف الآلية الحالية لتسعير المنتجات البترولية، حيث يستند أسلوب تقييم أسعار صادرات المنتجات البترولية المكررة لمنطقة الشرق الأوسط إلى الأسعار الفورية لهذه المنتجات في سنغافورة كأساس للسعر المرجعي مخصوما منها رسوم الشحن.ولكن انطوى هذا الأسلوب على الكثير من التشوهات وأوجه القصور مما جعل التجار يتطلعون إلى إرساء آلية أخرى لاستكشاف السعر. وبرزت هذه التشوهات نتيجة لتقلب أسعار ورسوم الشحن، فضلا عن إثارة الشكوك في جدوى إتباع هذا الأسلوب في تقدير أسعار صادرات المنتجات البترولية المكررة لمنطقة الخليج والمتجه إلى مناطق جغرافية أخرى بخلاف منطقة شرق آسيا كجنوب إفريقيا.ويذهب الشطر الأعظم من صادرات زيت الوقود الذي تنتجه مصافي الدول الرئيسية المنتجة للنفط في منطقة الخليج إلى الفجيرة، وتشمل هذه الدول كلا من المملكة السعودية وإيران والعراق والكويت، ويذهب نحو 700 ألف برميل يوميا من زيت الوقود من هذه الدول إلى سوق الوقود البحري في الفجيرة التي تعتبر ثاني أكبر سوق للوقود البحري في العالم بعد سنغافورة.وتتوقع الدوائر الاقتصادية في دولة الإمارات أن يؤدي النمو الاقتصادي الإقليمي إلى زيادات ضخمة في الطلب على أساطيل الشحن، وهو ما سوف يرفع الطلب المحلي على الوقود البحري بمعدل 30% بحلول عام 2007، وهو ما يقلل جاذبية تسعير منتجات مصافي منطقة الخليج من خلال الاعتماد على الأسعار الفورية في سنغافورة، الأمر الذي يزيد الحاجة إلى مؤشر مرجعي محلي في تحديد أسعار هذه المنتجات، وتخطط كل من السعودية والكويت والإمارات لإقامة مصافي تكرير بمليارات الدولارات والتي سوف تدخل حيز الإنتاج بدءا من عام 2008.وإلى جانب تنامي الطلب العالمي على المنتجات المكررة، فإن بروز أهمية الشرق الأوسط كمركز للاستهلاك آخذة في التزايد، وبالتالي، فإنه مع تزايد وتنوع أنماط التجارة في المنتجات النفطية المكررة، تتأكد أهمية أن يكون مركز تسعير المنتجات المكررة في داخل منطقة الخليج وليس خارجها.وفي ظل هذه التشوهات، تظهر أهمية العقود الآجلة التي تخطط بورصة دبي للذهب والسلع بوصفها الأدوات الأكثر كفاءة وشفافية والتي يمكن أن توفرها الأسواق لاستكشاف الأسعار وهو ما سوف يسمح للتجار بإدارة المخاطر على نحو أكثر رشادة وفاعلية.بالإضافة إلى أن هذه العقود ستسهم في سد ثغرات وأوجه قصور الأسلوب الحالي المتبع، حيث إن التجارة عن طريق أسلوب العقود الآجلة تتم على أساس الهامش أي العربون، وبالتالي، فإنها تأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالطرف المقابل فيما يتعلق بتسديد أثمان الصفقات.وهكذا، تعتبر بورصة دبي للذهب والسلع المكان الأمثل للمتاجرة على عقود المنتجات البترولية المكررة، ولا ينحصر الرهان هنا على شركات الشحن والبنوك وشركات الوقود ولكن الرهان يمتد كذلك إلى الشركات النفطية الكبرى، ويعود السبب الرئيسي لتطلع هؤلاء اللاعبين إلى تلك العقود لكونها تلبي حاجة السوق لإرساء آلية تسعير جديدة تتسم بالشفافية والقدرة على تلبية حاجات التجار في إدارة المخاطر.البوكسأوجه قصور آلية التسعير الحاليةتنطوي آلية تسعير المنتجات البترولية على الكثير من أوجه القصور، وهو ما دفع أحد المحللين إلى التساؤل باستغراب عن كيفية تسعير احدي الصادرات الحيوية لمنطقة الشرق الأوسط وهي المنتجات البترولية المكررة في جزيرة سنغافورة التي تبعد 3500 ميل عن منطقة الخليج.وأجاب عن هذا التساؤل بإشارته إلى أنه بإمكان الاقتصادي تفسير ذلك على إنه نتاج للتفاعل بين قوى الطلب والعرض، ولكن الحقيقة التي ستظل باقية أن هذه الأسعار تمثل تلك التي يرغب المشترون في آسيا في دفعها، وما يثير سخرية البعض أن هذا العملية في استكشاف الأسعار لا تنطوي حتى الآن على أية مزادات يومية، يجري فيها تحديد الأسعار بشكل جماعي، وهو ما يسلب منها صفة الشفافية.وتكتنف عملية تحديد الأسعار الكثير من التعقيدات المتعلقة بالتوقيتات الزمنية للإنتاج والتسليم ورسوم الشحن. ولهذا، ولأجل تجاوز هذه التعقيدات، يلجأ التجار إلى السوق غير الرسمي والذي تنفذ فيه الصفقات عن طريق أجهزة التليفونات والتليكس والفاكس.وتجري هذه العملية في ظل غياب وجود وكالة دولية مركزية يناط بها مسؤولية تقييم المعلومات من خلال إعطاء أوزان لها، تفيد في عملية استكشاف الأسعار. وكنتيجة لذلك، طور القطاع الخاص آليات تقييم متنوعة تسعى إلى استكشاف أسعار المنتجات البترولية المكررة في الأسواق.دبي ـــ مجدي عبيد:

نتائج البحث عن: مبيعات وقود السفن في الفجيرة